عمومية الخليجي العادية تصادق على توزيع أرباح نقدية بواقع 75 درهم لكل سهم

وغير العادية توافق على  تعديل المادة (11) من النظام الأساسي

20  فبراير 2017  - 05:00 مساءً

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج التجاري ("الخليجي") في اجتماعها مساء اليوم على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 7,5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,75 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، كما وافقت على بنود جدول الأعمال

وفي جمعيتها غير العادية وافقت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك الموثق برقم 15107/2016 بتاريخ 22/03/2016على الشكل الوارد أدناه وبعض التعريفات وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطرالمركزي وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون وذلك مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت:

نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) قبل التعديل المقترح

"ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، ما عدا المساهم الذي يكون كياناً تابعاً للحكومة، على 10% من إجمالي أسهم الشركة ويجوز لأي كيان تابع للحكومة أن يمتلك أكثر من 10% من إجمالي رأس المال"

نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) بعد التعديل المقترح:

"ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة، سواء كان التملّك بشكل مباشر أو غير مباشر ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي بناء على توصية من مجلس الإدارة أن تصل النسبة إلى 10% من أسهم الشركة وفقاً للضوابط والتعليمات ذات الصلة المعمول بها لدى مصرف قطر المركزي ويستثنى من أحكام هذه المادة المساهم الذي يكون كياناً تابعاً للحكومة الذي يجوز له أن يمتلك أكثر من 5% من إجمالي رأس المال كما يجوز لشركة الفيصل الدولية للاستثمار، شركة مساهمة خاصة قطرية، سجل تجار ي رقم 43049، تملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 7,33% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لقرار مصرف قطر المركزي رقم (53) لسنة 2015 بتاريخ 3/11/2016 ومتطلباته كما يجوز لشركة بيت الاتحاد للاستثمار، شركة  شخص واحد بحرينية، سجل تجاري رقم 1-53688، تملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 6,67% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لقرار مصرف قطر المركزي رقم (49) لسنة 2016 بتاريخ 2/11/2016 ومتطلباته."