بورصة قطر: إطلاق مبادرة ممارسة نشاط صناعة السوق في النصف الثاني من العام الحالي

 

 

19  أبريل  2017  - 01:59 مساءً

 

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة  التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.

 

وقال متحدث باسم بورصة قطر إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على صانع السوق اتباعها.

 

وأضاف إنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تُحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب على صانع السوق اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق.

 

وأشار المتحدث باسم البورصة إلى إن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة نشاط صناعة السوق وأي متطلبات أخرى.

 

وقال المتحدث إنه يحق للهيئة بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط صناعة السوق حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما إنه يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة نشاط صناعة السوق، كما إن تلك القواعد تمنح السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلال صانع السوق بأي اتفاقية أو حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف.

 

واختتم المتحدث تصريحه بالقول إن بإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسمياً من جانب الهيئة التقدم إلى الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة بزيادة سيولة تلك الأوراق في السوق.