الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
في افتتاح اللقاء
التشاوري السنوي الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة المنصوري يؤكد على أهمية
الإفصاح والشفافية للسوق المالي والمستثمرين
06/11/2018
أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة
قطر، على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما
ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية.
وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء
التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة إن
الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في
الإفصاح والشفافية. وأضاف أن الحوكمة والشفافية تعتبران من منظومة استدامة
الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية خصوصا بعد أن أصبحنا جزءا من مؤشرات
MSCI وفوتسي وستانرد أند بورز للأسواق الناشئة.
وأضاف السيد المنصوري أن بورصة قطر تعتبر الاستدامة
البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ESG
من الاساسيات التي تدعم الافصاح والشفافية في السوق، وأن البورصة
قامت خلال السنوات الماضية بدفع وتشجيع ومساندة الشركات المساهمة العامة
بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين لديها، كما أن البورصة بصدد ادخال نظام
الكتروني يساعد الشركات المدرجة على توحيد افصاحاتها في نماذج موحدة بما
يكفل تحقيق الكفاءة والسرعة في عملية الافصاح.
وفي النهاية اشاد السيد المنصوري بالمستوى المتقدم الذي
وصلت له الشركات المدرجة في
بورصة قطر واهتمامها بممارسات الإفصاح عن المعلومات والبيانات، الأمر الذي
عزز الثقة بالسوق وزاد بالتالي من درجة عمقه وسيولته ومن نجاعة دوره في
الاقتصاد الوطني.
كما ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات
كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين
مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة
قطر للإيداع المركزي وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة
على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل
الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادىء الإفصاح والشفافية في السوق
وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين.
وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات
التي تواجه عملية الإفصاح، ثم قام خبراء البورصة والهيئة بالرد على
استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة وتم الاستماع إلى
آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادىء الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين
كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والسوق لما فيه خدمة المستثمرين،
ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة
المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.