المجموعة تعرض لأرقام الاقتصاد القطري كما في نهاية مارس 2017

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم  بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهرمارس-باستثناء بعض البيانات المتاحة عنفبراير فقط.

1-سجل عدد السكان مع نهاية  شهرمارسارتفاعاً  بنحو 14 ألفنسمة، وبنسة0.5% إلى مستوى 2.659 مليون  نسمة مقارنة بـ 2.673مليون نسمة في نهاية شهرفبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمه.

2- ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1%  إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهرمارسبقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال،  في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.

3-انخفضسعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورومع نهاية شهرمارسبنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفضأمام الين بنسبة 2.3% إلىمستوى111.4ين لكل دولار.

4- سجل سعر نفط قطر البري في شهر مارسانخفاضاًبنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر  فبراير بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.

5-انخفضمعدل التضخم لشهر مارسإلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهرفبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي:  انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%،والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والإتصالات بنسبة 0.1%.

6- لم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3مليار ريال تقريبا أو ما نسبته  12.1 % مقارنة مع شهر يناير 2017.

 7- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبرايرقد أظهرت ارتفاعإجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى  1264.4 مليار ريال،وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1مليار ريال إلى 436.9مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.