المجموعة تعرض لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2017

•        ارتفاع  الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 25.6 مليار ريـال إلى 1308.1 مليار ريـال

•        ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريـال

•        ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 40.5 مليار إلى 464.4 مليار ريـال

•        استقرار الائتمان للقطاع الخاص المحلي عند مستوى 439.1 مليار ريـال

•        ارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6.2 مليار ريـال إلى 370.5 مليار ريـال

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 25.6 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1308.1  مليار ريـال مقارنة بـ 1282.5مليار ريـال مع نهاية شهر مارس،. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ  أبريل 2016.

مصرف قطر المركزي:

ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 46.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

•        35.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

•   11.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،.

الحكومة والقطاع العام:

ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو 21.9 مليار ريال إلى  209.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 81.8 مليار ريـال للحكومة و 99.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية،  28.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريال لتصل إلى 321.6 مليار ريـال توزعت كالتالي:

•        الحكومـــــــة: 167 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.9 مليار ريال؛

•        المؤسسات الحكومية     : 141 مليار ريـال بارتفاع مقداره مليار ريال؛

•        المؤسسات شبه الحكومية:  13.6 مليار ريـال بانخفاض 0.5 مليار ريال

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 24 مليار ريال إلى مستوى 142.8 مليار ريـال. وبالمحصلة  ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك)  بنحو 27.2 مليار ريال إلى مستوى 464.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

 القطاع الخاص:

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 6.2 مليار ريـال إلى مستوى 370.5 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 439.1 مليار ريـال، منها: 131.2 مليار ريال لقطاع العقارات و 122.7 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 61.9 مليار ريال للخدمات، و 61.7 مليار ريال للتجارة.  إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

 القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 1.4مليار ريال إلى مستوى  17.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 4.6 مليار ريال إلى  107.9  مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال،  وانخفضت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 39.4 مليار ريال.

وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 5.6 مليار ريـال إلى 214.2  مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 45.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 190.1 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو10.5مليار عن شهر مارس لتصل إلى  189.3 مليار ريال.