تحليل المجموعة للأوراق المالية لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2017

24  يوليو  2017  - 07:06 مساءً

فيما يلي قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يونيو 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مايو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك قد  انخفضت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 7.7 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1305.8  مليار ريـال مقارنة بـ 1313.5 مليار ريـال مع نهاية شهر مايو، ولكنها كانت أعلى من مستواها  قبل سنة في يونيو 2016 بنحو 127.2 مليار وبنسبة نمو 10.8%.

وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر يونيو نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.

  وتشير الضوابط الرقابية والمؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛  فمعدل كفاية رأس المال الأساسي  بلغ مع نهاية يونيو 15.5% بينما الحد الأدنى المطلوب لهذه النسبة 10.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.

الحكومة والقطاع العام:

 ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو41.9 مليار ريال إلى  242.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 86.1 مليار ريـال للحكومة و 129.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية،  26.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.6 مليار ريال لتصل إلى 314 مليار ريـال توزعت كالتالي:

•   الحكومـــــــة   : 155.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 16 مليار ريال؛

•  المؤسسات الحكومية     : 143.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريال؛

•  المؤسسات شبه الحكومية:  14.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 128.4 مليار ريـال. وبالمحصلة  انخفض مجمل ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك)  بنحو15.1مليار ريال إلى مستوى  442.6 مليار ريـال.

 القطاع الخاص:

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو  21.9 مليار ريـال إلى مستوى 344.9   مليار ريـال- مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 8 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2016؛ أي بنسبة نمو سنوي 2.4%- وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 448.5 مليار ريـال، منها: 137.4 مليار ريال لقطاع العقارات و 122.6 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و64 مليار ريال للتجارة 62.6 مليار ريال للخدمات.  إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.

 القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 20.7 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.5 مليار ريال إلى  93.7 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 97.1 مليار ريـال،  وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3  مليار ريال إلى مستوى 39.9 مليار ريال.

وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 41.8 مليار ريـال إلى 192.7 مليار ريال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 48 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14 مليار ريال إلى 170.6 مليار ريال.

وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت في شهر يونيو بنحو3.9 مليار ريال عن شهر مايو.