المجموعة تعرض لأرقام الاقتصاد القطري كما في نهاية يوليو 2017

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم  بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط.

1-سجل عدد السكان مع نهاية  شهر  يوليو انخفاضاً  بنحو 74 ألف نسمة، وبنسبة 3% إلى مستوى 2.472 مليون  نسمة مقارنة بـ 2.654 مليون نسمة في نهاية شهر يونيو الماضي، لكن الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 6% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يوليو 2016  عندما بلغ 2.332 مليون نسمه.

2- ارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر يونيو بنحو 375.6 نقطة وبنسبة  4.16% إلى مستوى 9406 نقطة، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 16.7%  إلى 5.48 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يوليو بقيمة 80 مليار ريال إلى 509 مليار ريال، في حين ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.62 مرة بنهاية الشهر.

3-انخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو بنسبة 3.5% إلى مستوى 1.18 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.2% إلى مستوى 110.70ين لكل دولار.

4- من المقدر أن يكون سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر يوليو بنسبة 3.7% وبنحو 1.70 دولار للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 48.20 دولار للبرميل. وبذلك ذلك ظل السعر في متوسط يوليو أعلى من سعر الموازنة بنحو 3.20  دولار للبرميل.

5- لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر  يونيو قد أظهرت ارتفاع المعدل إلى مستوى 0.8%، مقارنة بـ0.1% في شهر مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي:  انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2%، وانخفض الرقم الخاص بالتسليه والترفيه بنسبة 1.8%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة 1.9 % وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 2.9%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.9%، وارتفع رقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.2%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%.

6- لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تحقيق الميزان لفائض بمقدار 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال مقارنة مع شهر مايو عام 2017.

7- لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 7.7 مليار ريال إلى  1305.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو 41.9 مليار ريال إلى 242.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام بنحو 15 مليار ريال إلى 442.6 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.