المجموعة للأوراق المالية تعرض قراءتها لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2017

20  أغسطس  2017  - 07:43 مساءً  

فيما يلي قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام أن موجودات البنوك قد  ارتفعت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 18.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1324.6  مليار ريـال مقارنة بـ 1305.8 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو،  وكانت بذلك أعلى من مستواها  قبل سنة في يونيو 2016 بنحو141.5 مليار وبنسبة نمو 12%.

وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر يوليو نذكر  بأن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفع صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.

وتشير المؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي حيث بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.

الحكومة والقطاع العام

 ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام  بنحو  37.7 مليار ريال إلى  279.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 107.2 مليار ريـال للحكومة و 144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية،  32 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2مليار ريال لتصل إلى 329.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:

•   الحكومـــــــة  : 169 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.6 مليار ريال؛

•  المؤسسات الحكومية     : 145.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريال؛

•  المؤسسات شبه الحكومية:  15.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.

وبالإضافة إلى ما تقدم؛ استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 128.5 مليار ريـال. وبالمحصلة  ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك  بنحو15.2مليار ريال إلى مستوى  457.7مليار ريـال.

 القطاع الخاص:

انخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 4 مليار ريـال إلى مستوى 340.9   مليار ريـال- مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو  1.3 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2016؛ أي بنسبة نمو سنوي0.4%- وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 450.9 مليار ريـال، منها: 139.6 مليار ريال لقطاع العقارات و 122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة 61.3 مليار ريال للخدمات.  إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.

 القطاع الخارجي:

انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 20.3 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 9.8 مليار ريال إلى  83.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7مليار ريال إلى مستوى 95.4 مليار ريـال،  واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال.

وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار  12.7 مليار ريـال إلى 179.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع  بمقدار 0.6 مليار ريال إلى مستوى 47.4 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 13.4 مليار ريال إلى 157.2 مليار ريال.