المجموعة للأوراق
المالية تعرض قراءتها لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2017
19
سبتمبر
2017 - 05:36
مساءً
فيما يلي قراءة مفصلة لما طرأ على
الميزانية المجمعة
للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع
نهاية شهر يوليو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية
المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14.9 مليار ريـال لتصل
إلى مستوى 1317.8
مليار ريـال مقارنة 1302.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو،
وكانت أعلى من مستواها
قبل سنة في أغسطس 2016 بنحو148.8 مليار وبنسبة نمو 12.7%.
وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس نشير إلى أن مجمل
أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن
الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي
الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ
5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.
وتشير الضوابط
والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع
المصرفي؛ وعلى سبيل
المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط،
بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي
أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة
والقطاع العام بنحو
15.5 مليار ريال إلى
295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال
للحكومة و 163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية،
30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة
الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض
الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى 334 مليار
ريـال توزعت كالتالي:
•
الحكومـــــــة
: 172.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال؛
•
المؤسسات الحكومية
: 146.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال؛
•
المؤسسات شبه الحكومية:
15.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات
الحكومية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 128.8 مليار ريـال. وبالمحصلة
ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات
حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك
بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى
462.8مليار ريـال.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع
نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 338.4
مليار ريـال- مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو
0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016؛ -أي
بنسبة نمو سنوي 0.12%- ، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات
الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو
3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار
ريال لقطاع العقارات و 123 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد،
و64.5 مليار ريال للتجارة، و 63.2 مليار ريال للخدمات.
إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار
ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية
خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريـال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك
خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى
70.5 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو
0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال،
وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار
إلى مستوى 40.1 مليار ريال.
وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك
داخل قطر بمقدار 10.1
مليار ريـال إلى 169.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك
المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع
بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.5 مليار ريـال. وانخفض
رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.2 مليار
ريال إلى 149 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من
المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد
انخفضت في شهر أغسطس بنحو 3.4 مليار ريال عن شهر يوليو إلى
141.6 مليار ريال.