المجموعة للأوراق
المالية تعرض قراءتها لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر
سبتمبر 2017
2017/10/24
– 01:56 مساءً
فيما يلي قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة
للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع
نهاية شهرأغسطس الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة
للبنوك أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر
سبتمبر بمقدار19 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1336.8
مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس،
وكانت أعلى من مستواها
قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة
11.9%.
وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل
أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى –بدون الخليجي- قد
ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.
وتشير الضوابط
والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع
المصرفي؛ وعلى سبيل
المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط،
بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي
أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة
والقطاع العام بنحو
7.3 مليار ريال إلى
302.7 مليار ريـال.
وقد توزعت هذه الودائع بين 105.2 مليار ريـال للحكومة و165.7 مليار
ريـال للمؤسسات الحكومية،
31.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة
الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى
انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.1 مليار
ريال لتصل إلى 328.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:
•
الحكومـــــــة
: 167.8
مليار ريـال بانخفاض مقداره 4.5 مليار ريال؛
•
المؤسسات الحكومية
: 146.2 مليار ريـال بدون تغير؛
•
المؤسسات شبه الحكومية:
14.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات
الحكومية بنحو 17.5 مليار إلى مستوى 146.3 مليار ريـال. وبالمحصلة
ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات
حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك،
بنحو 12 مليار ريال إلى مستوى
475.2 مليار ريـال.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع
نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7
مليار ريـال،،،و كانت بذلك
أعلى بنحو 0.9 مليار ريال فقط عما كانت عليه قبل سنة في
أغسطس 2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.26%. وارتفعت جملة القروض
والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص
المحلي بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 453.9 مليار ريـال، منها:
139.3 مليار ريال لقطاع العقارات و 123.9 مليار ريال للقروض
الإستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و 63.2 مليار ريال
للخدمات. إلى جانب
ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.8 مليار ريـال للقطاع
المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية
خارج قطر بنحو 0.6
مليار ريال إلى 19.6
مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو
0.7 مليار ريال إلى
71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو
0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال،
واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1
مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.
وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية من البنوك
داخل قطر بمقدار 0.3
مليار ريـال إلى 169.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك
المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع
بمقدار 3.1 مليار ريال إلى مستوى 51.4 مليار ريـال. وانخفض
رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار
7.8 مليار ريال إلى 142.8مليار ريال، إضافة إلى مطلوبات
أخرى للخارج بقيمة 2.2 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من
المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد
انخفضت مع نهاية شهر
سبتمبر بنحو 1.9
مليار ريال عن شهر أغسطس إلى
139.7 مليار ريال.