الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
المجموعة تعرض
لأرقام الاقتصاد القطري كما في نهاية شهر مارس 2018
2018/04/08
– 12:22 مساءً
تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري
كما تعكسها البيانات المتاحة حتى
نهاية مارس 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر،
وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة،
والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات
الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر
مارس-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر فبراير فقط.
1-سجل عدد السكان مع نهاية
شهر مارس انخفاضا بنحو
15 ألف نسمة إلى مستوى 2.685 مليون نسمة مقارنة بـ 2.700 مليون نسمة مع
نهاية شهر فبراير الماضي،
وارتفع العدد بنسبة 1% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مارس عام 2017 عندما
بلغ 2.659 مليون نسمه.
2- انخفض المؤشر العام للبورصة مع
نهاية شهر مارس بنحو 79.3 نقطة إلى مستوى 8574 نقطة. وفي حين ارتفعت قيمة
الأسهم المتداولة بنسبة 66.6%
إلى 6.5 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهرمارس بقيمة
9.3 مليار ريال إلى 470.5 مليار، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.22
مرة بنهاية الشهر.
3- ارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية
شهر مارس عند مستوى 1.23 دولار لكل يورو، في حين استقر
أمام إلى مستوى 106.20
ين لكل دولار.
4-
انخفض سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 0.38% وبنحو0.25دولار للبرميل
عن شهر فبراير بحيث وصل إلى مستوى 65.25 دولار. ورغم ذلك ظل السعر في متوسط
شهر مارس أعلى من سعر الموازنة
لعام 2018 البالغ 45
دولاراً للبرميل بنحو 20.25
دولار للبرميل.
5-
لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت
انخفاض المعدل إلى مستوى
0.8%، من 0.9% في يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر
فبراير على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص
بالسكن والوقود بنسبة 5.1% ، وانخفض الرقم الخاص بالإتصالات بنسبة
1.1%، كما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.5%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص
بالنقل بنسبة 7.9%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة
3.9%، ورقم الصحة بنسبة 5.3%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة
3.4%، وارتفع رقم
الاثاث والأجهزة بنسبة 1%،
ورقم التعليم بنسبة 0.9 %.
6-
لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مارس، وكانت بيانات شهر
فبراير قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.1 مليار ريال، بارتفاع 2.7
مليار ونسبته 23.7% عن فبراير 2017، وانخفاضاً مقداره 1.7 مليار عن شهر
يناير الماضي.
7-
لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ، وكانت ميزانية شهر
فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 12.6 مليار ريال إلى 1379.3
مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك
الأذونات بنحو 6.5 مليار ريال
إلى 508.4 مليار،كما ارتفع
إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.9 مليار إلى مستوى 466.3 مليار.