الصفحة الرئيسية / الأخبار وتحليلها
المجموعة للأوراق المالية تعرض قراءتها لبيانات الميزانية المجمعة
للبنوك لشهر أغسطس 2018
الموجودات تزيد عما كانت عليه قبل سنة بـ 65.1 مليار ريال.
وارتفاع جملة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص إلى 505.8 مليار
فيما يلي قراءة لما طرأ على الميزانية
المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع
نهاية شهريوليو الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات
البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية أغسطس بمقدار4.4 مليار ريـال لتصل
إلى مستوى 1382.9 مليار مقارنة 1387.3 مليار مع نهاية شهر يوليو، ولكنها
كانت أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2017 بنحو 65.1 مليار وبنسبة
4.9%.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو
4.3 مليار ريال إلى 287.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 80 مليار
للحكومة و 181.9 مليار للمؤسسات الحكومية، 25.4 مليار للمؤسسات شبه
الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة
قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.1 مليار ريال لتصل إلى 323 مليار ريـال
وتوزعت كالتالي:
• الحكومـــــــة :155.9 مليار
بارتفاع مقداره 1.8 مليار؛
• المؤسسات الحكومية : 147.6 مليار
بارتفاع مقداره 0.6 مليار،
• المؤسسات شبه الحكومية: 19.5 مليار بانخفاص
مقداره 0.3 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات
والأذونات الحكومية بنحو 0.9 مليار إلى مستوى 143.1مليار. وبالمحصلة ارتفع
مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة
إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 466.1 مليار.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى
البنوك مع نهاية شهرأ غسطسبنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 348.5 مليار.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك
للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.5 مليار إلى مستوى 505.8 مليار ، منها: 148.5
مليار لقطاع العقارات( بدون تغير عن يوليو)، و 129.3 مليار للقروض
الإستهلاكية للأفراد( بارتفاع 0.6 مليار)، و 93.8 مليار للخدمات
(بارتفاع1.1 مليار)،و 71.1 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.7 مليار)،. إلى
جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.9 مليار للقطاع المالي غير
المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق.
القطاع الخارجي:
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق
المالية خارج قطر عند مستوى 17.5 مليار. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج
قطر بنحو 15.5 مليار إلى 78.3 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات
خارجية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 83.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك
المحلية في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 39.9 مليار ،، واستقرت
موجوداتها الأخرى في الخارج عند 4 مليار.
وفي المقابل:انخفضت ودائع البنوك الخارجية
لدى البنوك داخل قطر بمقدار 5.1 مليار إلى 206.4 مليار، وارتفعت مديونية
البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 0.5 مليار
ريال إلى مستوى 53.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك
القطرية بمقدار 0.7 مليار ريال إلى 160 مليار.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع
مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم
الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أغسطس
بنحو إلى 12.4 مليار 197.2 مليار ريال.