|
قطر تمدد العمل بالموازنة حتى نهاية 2015
و137 مليار ريال الفائض حتى مارس الجاري
22
مارس 2015 – 08:56 صباحاً
أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية
2015/2014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها
ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015
على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التمديد يأتي تنفيذا لأحكام
القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص
على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2015/2014 حتى نهاية عام
2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 2016/1/1.
وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر
استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار
إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند
65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة
التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات
في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي
الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال.
وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال
الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات في
موازنة 2014 / 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات
المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.
ووفقا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة
عام 2014 / 2015 مبلغ 3ر7 مليار ريال .. فيما بلغ تقدير الفائض في
التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5ر5 مليار .. وبذلك
يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهرا الى مبلغ 8ر12 مليار
ريال.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7 في المائة لعام
2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال
السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية
الكبرى.
وأكد سعادته أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على
معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم
والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة
بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة
في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة.
وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3 في المائة خلال عام 2014، ومن
المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة
القادمة.
وأعلن أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 2014/4/1 وحتى
2015/3/31 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه
الفترة ما يقارب 137 مليار ريال تم توجيهها إلى مجالات مختلفة
لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات
مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.
أخبار أخرى
|