وزير المالية: النمو المستقبلي في اقتصاد الدولة سيكون عن طريق القطاع الخاص

08 سبتمبر 2015 – 11:43 صباحاً

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص.

وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى  احتياطيات هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، واحتياطيات مصرف قطر المركزي التي تصل إلى157 مليار ريال"، مضيفا أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ب AA.

وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة.

وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنويع الاقتصادي من خلال شراء استثمارات خارجية، وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مشددا على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85 بالمائة من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط والغاز.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة.

وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزا في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولارا للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل ب 65 دولارا في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.

أخبار أخرى