محافظ المركزي يؤكد أن عددا من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات لفتح فروع بالدوحة

15 سبتمبر 2015 – 06:40 مساءً

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عددا من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وردا على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".

وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.

وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".

واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".

وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".

وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

أخبار أخرى