|
وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تصدر عدداً جديداً من "نافذة على
الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"
22 ديسمبر
2015 – 06:07
مساءً
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث عشر من المنشور
الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" .
ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة
بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في
تقرير واحد يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات ولاسيما صانعي
السياسات ومتخذي القرارات.
ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يختص الأول بمقارنة الأداء
الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة
مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل
التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن المصدر الرئيسي لهذه
المعلومات هو تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي،
ابريل 2015.
ويظهر المنشور أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة
بأسعار 2013 المثبتة 4.0 بالمائة خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من
3.6 بالمائة كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و2.2 بالمائة للاقتصاديات
المتقدمة.
أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الدولة فقد بلغ
3.4 بالمائة خلال 2014 مقارنة بالمعدل العالمي 3.5 بالمائة و1.5
بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة و8.4 بالمائة في الشرق الاوسط
وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في
العالم حيث بلغ 23.6 بالمائة مقارنة بـ 0.5 بالمائة في الاقتصاديات
المتقدمة و8.7 بالمائة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة
بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار
المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الثاني
لسنة 2015 مع الفصل المقابل في سنة 2014، وكذلك الفصل السابق،
الفصل الأول 2015.
ويحوي الجزء الثالث مقالاً حول المنهجية المستخدمة في تغيير سنة
الأساس لإعداد مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013، حيث يشرح
المقال الغرض من تغيير سنة الأساس ويوفر معلومات عن تغطية مؤشر
أسعار المنتج وسلة السلع والتصنيف المستخدم.
أخبار أخرى
|