مصرف الريان وبنك الخليج التجاري يبرمان اتفاقية اندماج لإنشاء بنك إقليمي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

07-01-2021


• بنك أكبر وأقوى يتمتع بمركز مالي قوي وسيولة مرتفعة.
• مجموعة متنوعة من الاعمال المصرفية ومحافظ العملاء والمنتجات المميزة.
• قاعدة أقوى لتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
• كيان مشترك بدعم وملكية حكومية قوية. 
• قيمة مضافة للمساهمين من خلال إنجاز إمكانات الدمج. 
• الاحتفاظ بالكيان القانوني لمصرف الريان من قبل الكيان المدمج.

في بيان صحفي مشترك صدر اليوم، وبعد الإعلان في 30 يونيو 2020 عن اندماج محتمل ("الدمج")، أعلن مصرف الريان ("الريان") وبنك الخليج التجاري ("الخليجي") إبرام اتفاقية اندماج في 7 يناير 2021 ("اتفاقية الاندماج"). بعد الاندماج، سيتم احتواء انشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية.

هيكل الاندماج والسعر 
سيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين الريان والخليجي من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.
سيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,800 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليج بنسبة 21.4٪ مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر اغلاق يوم 5 يناير 2021)  و66.7٪ مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر اغلاق يوم 30 يونيو 2020).
إن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى. سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.  
سيكون سعادة السيد / علي بن احمد الكواري رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج.
ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ / حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.

أهداف الاندماج
سوف يؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الريان والخليجي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. 
هذا بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 ​​مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.
ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام. 
بالإضافة إلى ذلك سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.
سيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالإضافة الى الإمكانات الكبيرة للتكامل   التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
ستثمر عملية الدمج عن تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي الي خفض ما يقرب من 15٪ من اجمالي مصروفات السنوية المجمعة استنادا على بيانات التسعة شهور الاولي من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. هناك أيضًا إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.


عرض المزيد