لجنة أسواق رأس المال الخليجية تطلق مقاييس موحدة للشركات المدرجة في منطقة الخليج للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

09-01-2023


• إطلاق المقاييس الموحدة تحت اسم "مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة" 
• المعايير التي تشملها المقاييس تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
• المقاييس غير إلزامية ولا تحل محل دليل الإفصاح الحالي المعتمد في كل من الأسواق المالية الخليجية

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، اليوم حزمة موحدة من مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتشتمل حزمة المقاييس على عدة معايير متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فئات انبعاثات غازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الرواتب للرجال والنساء، والتنوع بين الجنسين، ومعدل دوران الموظفين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويمثل إطلاق مقاييس الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة الاعتبارات الإقليمية. وتعتبر المقاييس خياراً غير إلزامي، وهي بمثابة دليل للشركات التي ترغب بالإفصاح عن أدائها على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالي المعتمد ضمن كل سوق من الأسواق المالية في دول الخليج.  
بهذه المناسبة، قال السيد/ عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: " على مستوى منطقة الخليج، كانت بورصة قطر رائدة في تعزيز الممارسات التي تدعم مقاييس الاستثمار المستدام. وفي عام 2018، أطلقت بورصة قطر أول منصة استدامة في المنطقة لتشجيع الشركات المدرجة على الافصاح عن تقاريرها حول الممارسات المستدامة. ونظرا للاهتمام العالمي بالاستثمارات الاستدامة، فقد أصبحت هذه الاستثمارات تمثل فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو الشامل طويل الأجل. وبإصدار مقاييس موحدة للإفصاح عن الممارسات المستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، تكون البورصات الخليجية قد نجحت في إنشاء إطار عملي يحفز شراكاتها ويطور من الجاذبية الاستثمارية لشركاتها المدرجة."
وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من بورصة قطر وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.


عرض المزيد