23-02-2023
أظهرت بيانات لوزارة المالية اليوم، أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
وأشارت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ (3.3) مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021.
وأوضحت أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021.
وذكرت أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022".
ويعيد هذا الحجم العالي في الفائض الموازنة لعام 2022 (89 مليار ريال) إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال)، ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط.