03-04-2024
أعلن مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 02/04/2024 حيث تمت المصادقة على الآتي
أولاً: قرارات الجمعية العامة العادية:
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م.
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والبيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م وتقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما تمت تلاوتها جميعها أمام الجمعية.
3. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م.
4. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة25 % من القيمة الاسمية للسهم.
5. اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والموافقة على مكافآتهم بمبلغ 7,500,000 ريال قطري (سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري).
7. تعيين السادة/ كيه بي إم جي (KPMG) مدقق حسابات للمجمع للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,014,500 ر.ق. (مليون وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال قطري).
8. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر.
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع الحد الأقصى لنسبة تملك غير القطريين في رأس مال المجمع حتى نسبة 100% بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
2. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي المعدل للمجمع والتي تقرأ:
"يجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بحيث لا تتجاوز مساهمتهم عن 49% من أسهمها"
لتصبح بعد التعديل وتقرأ كالآتي:
"يجوز لغير القطريين تملك نسبة 100% من رأس مال الشركة."
3. تفويض السيد/ خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع (بما في ذلك سلطة توقيع النسخة النهائية من النظام الأساسي المعدل) بالتنسيق مع السادة/ وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام كافة السلطات الرسمية في دولة قطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل