إدراج أسهم بنك دخان للتداول في السوق الرئيسية يرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية إلى 50 شركة

21-02-2023


بحضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين تم اليوم إدراج أسهم بنك دخان للتداول في السوق الرئيسية في بورصة قطر ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى خمسين (50) شركة مساهمة عامة قطرية.

أُسس بنك دخان بشكله النهائي باسم بنك بروة، ثم اندمج بطريقة الضم مع بنك قطر الدولي في إبريل 2019. وفي شهر أكتوبر 2020 قام البنك بتغيير علامته التجارية إلى بنك دخان برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 5.234 مليار ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%، ومن أهم أغراض البنك القيام سواءً لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والعقاري والخدمات الاجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد أدرج بنك دخان من خلال آلية "الإدراج المباشر"، وهي آلية شائعة في جميع أسواق المنطقة بما يسمح للشركات بالإدراج دون قيامها بعمل اكتتاب عام أولي لأسهمها.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج بنك دخان في بورصة قطر باعتباره ثاني الشركات التي تدرج في السوق الرئيسة بآلية الإدراج المباشر بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية والرقابية. وقال: "إن إدراج تلك الشركة يشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق السوق وأن توفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف القطاعات.

وأضاف  السيد/ العمادي أن بورصة قطر تبذل جهداً حثيثاً لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال.

وقد أدرجت أسهم بنك دخان اليوم برمز "DUBK" في قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول ، وقد افتتح السعر لقاء 4.000  ريال قطري وكان سعر آخر صفقة هو 2.992 ريالا قطريا، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 4.000 ريالا قطريا، وأدنى سعر له 2.990 ريالا قطريا.

 وسيسمح اعتباراً من اليوم الثاني لتداول أسهم الشركة بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً ، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

والجدير بالذكر أن بيانات المساهمين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 استعدادا لتداول أسهمها، حيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.


عرض المزيد